المالية …تحويل مبلغ 653,3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال45 شهرًا

المالية …تحويل مبلغ ٦٥٣,٣ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٤٥ شهرًا

وزير المالية .. توجيهات رئاسية لفض التشابكات المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤكدا، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،

الخزانة العامة للدولة

أكد  الدكتور معيط وزير الماليةإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل مبلغ ٦٥٣,٣ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٤٥ شهرًا،

وأشار معيط أن وزارة المالية منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن،

وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

أضاف معيط، أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي،

وأشار وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.

موازنة العام المالي

وأكد وزير المالية ، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص ٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من شهر أبريل الحالى،

على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.

واضاف معيط وزير المالية ذلك للعمل علي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات الماليةللهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةفي موازنة العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

واضاف وزير المالية أيضا إلي أنه يصبح بذلك إجمالى ما سيتم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات» يصل إلى ١,٦ تريليون جنيه بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

المالية تعلن عن إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”بقيمة ١٠ مليارات جنيه

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛

ذلك استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،

خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة،

بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف وزير المالية ، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢،

بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أشار الوزير أن وزارة المالية ، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة،

وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»،

بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل،

ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل،

ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.

كما أشارت نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت نائب الوزير للسياسات المالية أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

اقرأ أيضًا:

• طارق الشناوي: قائمة الأجور مفبركة والقوائم موجودة منذ زمن ولها منطق

• شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ ضد شخص استولى على قنواتها وصفحاتها الرسمية

• تحذير عاجل من الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد.. وأتربة ورمال مثارة على جميع الأنحاء

• التجمع يناقش مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ببني سويف 

• الصحة: تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية

• وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالفوز بكأس إفريقيا للبومزا برواندا

• منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

• البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات الإماراتية

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.