يوضح البيان أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد، ومن بينها ارتفاع التضخم وضغوط التضخم المحتملة، وهو ما يستدعي التحرك من قبل اللجنة النقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة هذه التحديات.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ تدابير للحد من الإنفاق الحكومي وتنفيذ سياسات نقدية مشددة، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، والاهتمام بتطوير سوق العمل وزيادة فرص التوظيف والتدريب، وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتجارية الرئيسية.

وعلى المستوى العالمي، يمكن أن تساهم تحسين الظروف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال تعزيز التجارة الدولية والتعاون الدولي في مجال الاستثمار والتكنولوجيا والتنمية.