الخلايا والفساد
كتبت /هاله عرفه
تحاول الدوله جاهده في القضاء على العناصر الارهابيه التي تنفذ الأوامر لاسقاط مصر وقلب الدوله وزراعه الفتن واستغلال السوق برفع الأسعار على البسطاء حتى يكره الدوله
والحكومه ونشر الفوضى وبناء عليها وبعد الرصيد والتحرايات ألقي الأمن القبض على خلايا رجال الأعمال الذين يضحكو على الناس وهذه قائمه الاسماء المقبوض عليهم حتي الآن فى قضية تمويل الإرهاب الكبري :
(1) صفوان ثابت(جهينةوشركات أخري)
(2) سيد السويركي(التوحيد والنور)
(3) احمد رجب(اولاد رجب)
(4) حسن عزالدين يوسف(معارض رنين)
(5) محمد شمس الدين(مطاعم ام حسن)
(6) حاتم عبداللطيف(وزير نقل الإخوان)
(بركاتك يامحمود عزت)
العثور على أدلة تؤكد تورط وزير النقل «الإخواني» بالتخطيط للإرهاب
كما كشفت مصدر أمنيه أن المتهم المضبوط حاتم عبد اللطيف، وزير النقل في عهد المعزول «مرسي»، كان يزاول نشاطا سريا، وينفذ تكليفات جماعة الإخوان الإرهابية، التي يتلقاها من قيادات التنظيم في الخارج
كما عثر داخل منزل المتهم، بعد تفتيشه، وبعد صدور إذن من النيابة المختصة، على مجموعة من الأوراق والمنشورات، التي تؤكد نشاطه الإرهابي، وتواصله مع تنظيم الإخوان في الخارج، وتم التحفظ عليها
ويعد من أبرز قيادات الجماعة، التي كانت تعمل في الخفاء، وشارك في العديد من المخططات التخريبية، التي كانت تحاول الجماعة الإرهابية تنفيذها، والتي نجحت الأجهزة الأمنية، في كشفها وإحباطها.
أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، كما صدر قرار بالتحفظ على أموال عضو التنظيم سمير تحسين، رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ترانس، ضمن قائمة ضمت 285 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
حيث جاء ذلك ضمن قرار محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العام
