إشادة بتجديد قرار وقف استخدام بطاقات الائتمان بالخارج للمخالفين.. ومصرفيون: أمن قومي

إشادة بتجديد قرار وقف استخدام بطاقات الائتمان بالخارج للمخالفين.. ومصرفيون: أمن قومي

كتبت/مي عبد المجيد 

أشاد خبراء مصرفيون بتجديد التعليمات التي أصدرها البنك المركزي للبنوك، والخاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما، من تاريخ فتح حدود الاستخدام، بإيقاف استخدامات البطاقات الائتمانية

في الخارج للعملاء المدرجين على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-score

، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج، مؤكدين أنها مسألة أمن قوي يتعلق بقوت المصريين وصحتهم، حيث تحتاج مصر الى توفير مليارات الدولارات للإفراج عن البضائع

الموجودة في الموانئ والمنافذ الجمركية، بخاصة وأن هناك نقصا يقدر بحوالي 40% في بعض الأدوية بالسوق، لذلك كان لابد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتشددة على تجار العملة،وتوعدهم بعقوبة تصل إلى السجن

شدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ90 يوما وقبل إيقاف البطاقات.

وأكد طارق حلمي الخبير المصرفي، أهمية هذه القرارات، لمعاقبة كل من خالف التعليمات ولم يستطع أن يثبت سفره وأعطى بطاقته الائتمانيةلأحد الأشخاص المسافرين لكي يستغلها في تجارة العملة، مؤكدا أن هذه الأفعال تضر بالأمن القومي المصري.

تٌجار العملة

وأضاف في أن هؤلاء الأشخاص يتاجرون في الدولار الذي يتم جلبه من الخارج، بالرغم من أنه يٌفرض عليه 20%عمولة، ولكن يظل كسبان، حيث إن سعر الدولار في البنك 31 جنيها،يضاف عليها حوالي 6 جنيهات قيمة الـ20%،

ليكون السعر 37جنيها،  وسيقوم ببيع هذا الدولار في السوق السوداء بحوالي 60 جنيها أو أقل قليلا، إذن هو كسبان، من تجارته في قوت الشعب المصري، لذلك هي قضية أمن قومي .

وأعرب عن ترحيبه، بأي إجراءات يتخذها البنك المركزي أو أي بنك،وحتى الدولة، مؤكدا أن هذه الجهات لها الحق في ذلك، حيث إن الحكومة تواجه تحديات لكي تستطيع أن توفر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأولية للصناعات الدوائية وغيرها.

الأولوية للتصنيع الغذائي

وأشار إلى تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، للبنوك بأن تعطي الأولوية لخروج المواد الأولية الموجودة في الجمارك، والتي تحتاج الى أكثر من 6 مليارات دولار .

وفي تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد فيها أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعا، مشيرا إلى بدء تنفيذها بالفعل، والأولوية لخروج بضائع الأغذية والتصنيع الغذائي.

وأكد حلمي أن تجديد قرار وقف البطاقات الائتمانية للذين يسيئون استخدامها في الخارج ،قرار في محله، مؤكدا أن التجارة في العملة أصبحت تهدد أصحابها بالزج بهم في السجن

، بالرغم من تحفظي على استخدام وسيلة القبضة الأمنية، الا أنها ستحد قليلا من نشاط الهواة، وسيخافون، ولكن الكبار لهم طرقهم الأخرى .

منع تسرب النقد الأجنبي

وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنها إجراءات استباقية لمنع تسرب النقد الأجنبي في أيدي أشخاص، نتيجة استخدامهم للبطاقات الائتمانية في الخارج،في أغراض أخرى

، غير السفر، موضحا أنه إذا أصدر أحد العملاء بطاقة كريديت، ولم يسافر وسحب عليها بالدولار أو حجز تذاكر طيران ولم يثبت أنه سافر خلال 90 يوما، إذن هو يستخدم هذه البطاقة استخداما سيئا للنقد الأجنبي، ومصر في غنى عن ذلك بخاصة في الظرف الراهن الذي نعيشه .

الأولوية لتوفير السلع والأدوية

وأضاف في أن المركزي قبل أن يتخذ إجراءات وقف البطاقات الائتمانية، أصدر عدة تعليمات، وهذا التشدد في استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، له أسبابه، حيث إن مصر عندها فجوة تمويلية، ومواردها من النقد الأجنبي لا تكفي احتياجاتها،

والقطاع المصرفي لديه عجز في صافي الأصول بالنقد الأجنبي تصل الى 27 مليارات دولار، ومن باب أولى أن نوفر كل دولار لكي نأتي باحتياجات المصريين من السلع والأدوية، لافتا إلى نقص بعض الأدوية في السوق.

تقديم المستندات اللازمة

كان البنك المركزي قد أصدر ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، الصادرة عنه في 29 أكتوبر 2023، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم التزام العملاء بها، وفي ضوء متابعته للتطورات

التي تحدث في هذا الشأن. وقرر فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية وفقا لسياسة كل بنك لدى طلب العملاء المسافرين إلى الخارج وذلك من خلال الاتصال أو زيارة أحد الفروع دون الحاجة لتقديم أية مستندات؛ بهدف تيسير استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين المسافرين.

متابعة العميل

قال البنك المركزي المصري، إنه تقرر متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج وذلك من خلال أختام المغادرة

والوصول على جواز السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وفي حالة عدم التزام العميل بهذه الضوابط يتعين على البنك مصدر البطاقة إيقاف البطاقة، ابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء العملاء، بجانب ابلاغ البنك المركزي ببيانات هؤلاء العملاء ضمن قائمة العملاء الذين

يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم حتى يتسنى للبنك المركزي إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ اللازم حيال هؤلاء العملاء في هذا الشأن.

حدود الإنفاق في الخارج

وبناء على كل هذه القرارات قامت بعض البنوك بتخفيض حدود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج بسبب نقص الدولار لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، ووضع بنك مصر 100 دولار كحد أقصي للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية، وذلك في حال سفر العميل للخارج مع تقديم مستندات، وذلك على بطاقات ائتمان (كلاسيك – كلاسيك الإسلامية – التجار بيزنس – بطاقة الشركات).

وخفض البنك التجاري الدولي حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولارا تقريبا.

وعدل مصرف أبوظبي الإسلامي مصر حدود المعاملات الدولية من «شراء وسحب نقدي» على بطاقاته الائتمانية، ليتراوح بين 50 و500 دولار من حدود سابقة عند 100 و2500 دولار. وتم تخفيض حدود السحب النقدي خارج مصر على بطاقات ائتمان « Business – Classic- Gold – Titanium» لتصل إلى 50 دولارا شهريا من مستويات تتراوح بين 100 دولار يومي و500 دولار شهري في السابق.

محمد عبد العال الخبير المصرفي