دكتور عبدالعزيز فرج: إخراج القيمة في زكاة الفطر ليس خلافًا بين النص والرأي

كتب محمود أحمد

فرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسولُ الله  زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها: جبران نقص الصوم وإغناء الفقراء عن السؤال وسوف نتناول كيفيّة إخراج زكاة الفطر مع الدكتور عبدالعزيز فرج رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة وإليكم التفاصيل….

أوضح الدكتور عبدالعزيز فرج أن إخراج القيمة في زكاة الفطر ليس خلافًا بين النص والرأي، بل هو خلاف بين الفقهاء في فهم النصوص وطريقة الجمع بينها وفق قواعد فقهية محكمة. وليس مقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تابعه، فالنبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- لا يعارض قوله برأي أحد من البشر، بل هو مقارنة بين قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبين قول الحنفية ومن تابعهم في المسألة. وليس خلافًا بين المعتدلين والمتشددين، فيصبح القائل بجواز إخراج القيمة فقيه الزمان، والقائل بوجوب إخراج القوت متشددًا وهابيًّا منغلقًا، لأن عدم إجزاء القيمة في زكاة الفطر هو قول الأئمة الثلاثة وآلاف العلماء من فضلاء الأمة عبر القرون.

وأردف قائلا أنه لا يمكن  التصور أن الخلاف ناشئٌ عن عدم وصول الدليل إلى أبي حنيفة والبخاري وابن تيمية وعشرات العلماء بعد ذلك، واعتبار هذا الظن من تبرئة ساحة الأئمة رحمات الله تعالى عليهم. وأضاف ” عبدالعزيز فرج ” أنا لا أرى – دليلًا ومذهبًا ومصلحةً- إخراج القيمة في زكاة الفطر، وسأبقى طيلة حياتي أخرج صدقة الفطر من الحبوب وأفتى بذلك من يستفتيني في حالات السعة والاختيار، ولكن أرى أن القائلين بجواز ذلك من الأئمة المجتهدين الذين بذلوا وسعهم في خدمة الدين، وتبرأ الذمة بتقليدهم، والخلاف بينهم وبين الجمهور دائر في دائرة الراجح والمرجوح، وهو جار على قاعدة: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب.

كما فرق بين متطلبات العصر من دفع نفقات مياه وكهرباء والإنترنت الذي صار ضروريا لمن يعمل ويذاكر ويمتحن عليه ومواصلات  وخدمات أخري تتطلب القيمة المالية وهذا فيه مصلحة معتبرة من أن نرهق المزكي للسفر لأجل الحصول على الحبوب  ثم يتكلف ثمن النقل وبعد قبض المستحق لها يبعها بنصف قيمتها أو يطعمها للماشية أيهما أولي برعاية المصلحة  ومع ذلك يمكن إعطاء الحبوب لأهل القرى والقيمة لأهل المدن والحضر وبذلك نحقق رعاية أكثر من مصلحة شرعية إعمال النص  ومراعاة الحاجة  ومتطلبات العصر.