قوانين لن نستطيع قتلها

قوانين لن نستطيع قتلها

روح القانون سهله المدني

اليونان كانت عقوبة المرأة الزانية
أن يجدعوا انفها والرجل الزاني يقلعوا عينه ،والرومان فكانوا يقتلوا الزاني ،وعند قدماء مصر فكان من يغصب المرأة عليها فعقوبته (الجب) وأن كانت موافقة فالعقوبة تختلف وهي قطع انف الزاني والزانية ،والعبرانيين كانت العقوبة المرأة فقط وهي الرجم ،والاشوريين فكانوا يعاقبوا الزاني بالطرق ،وقدماء فرنسا كان حكمهم على الزانية بالحبس ويحق للزوج أن يعفوا عنها لمدة سنتين وإلا تترهبن.
قوانين لم تكتبها عقولنا فقط بل كتبتها قيمنا والمباديء التي نؤمن بها ، و مهما أختلفت الديانات فهناك شيء واحد تتفق عليه وهو أن الزنا عقوبة يجب أن يعاقب عليها مرتبكها سواء رجل أو امرأة فعقابهم واحد و مؤكد في جميع الديانات ،و القانون هل نحتاج أن نعود له ؟نعم نحتاج لذلك ،لماذا نعود له ونؤمن به ؟ لأنه هو الذي نجد من خلالها حقوقنا وهو الذي يضع حد لجميع من اخترق القانون ويعلم مرتكبه قبل الوقوع في الجريمة أن هناك عقاب ينتظره ولن يستطيع الهروب منه مهما فعل ، و القانون ليس قاتل ولا مجرم وليس مع القوي دائم ،فالقانون في صف المجني عليه فإن لم يكن في صفه القانون فهناك من هو اعدل وأقوى والذي لا يظلم عنده أحد مهما كان ،وهو الذي نستمد منه العدل وهو الله سبحانه وتعالى ،و سنقف هذه المرة عند بوابة قوانين الكويت ونعرف ماتحويه ،وهل قوانينها عادلة وقضت على هذه الجريمة التي هي جرم يقع ضحيته الأبناء والزوج والأسر، فهي يمكن أن تجعل الطفل لا يعرف هوية والده لأن فيها اختلاط الانساب وهي ممكن أن تجعل الزوج يصفه البعض بالديوث ،وهي من الممكن أن تجعل سمعة سيئة لاسرتها ،وهي من الممكن أن تتسبب في امراض قاتلة مثل الايدز وغيره من الامراض القاتلة ،قبل ان نقف في صف الجاني أو المجني عليها هناك أسباب كثيرة ادت إلى ارتكاب هذه الجريمة التي هي دمار لمرتكبها قبل أن تكون دمار لمن حوله ،والقانون الجزاء في الكويت تنص فيه المادة 195رقم 16/1960على أنه الرجل المتزوج أو المرأة اتصل جنسيا وهو راض بذلك وضبطه متلبس بالجريمة ،يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى العقوبتين .
واحكام القضاء الكويتي بجريمة الزنا :فالادلة مقبولة وذلك لإثبات جريمة الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادي والعشرين برضاها ،وان يضبط الجاني متلبس في الجريمة والمادتان 194,195واهمية اعتراف المتهم في حق نفسه ،وذلك كاف للمحكمة أن تعتمد على هذا الاعتراف وتاخذ به ،و إن لم يضبط متلبس بالجريمة ،فلا تثبت الزنا ضده سواء امرأة أو رجل.
والمادة 197من قانون الجزاء تنص :على أنه يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت ،ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ،كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي وبذلك لم تنفذ احكام المادة 194،ويمكن أن يكون إيقاف سير القضية بيد الزوج أو الزوجة وذلك من أجل الاولاد ومن أجل أن لا يهدم بيت الزوجية ، ولكن مع ذلك هذا يساعد بعض الازواج في استغلال مادة 194وجعل زوجتهم تضاجع رجل غيره وذلك لأنه يدرك أن الحكم في يده والقضية متى ما أراد ان يوقفها يفعل ذلك ،و أيضاً يمكن أن يجبرها على هذا الفعل لأنه هو القاضي في هذا الحكم ،و هذه المادة يمكن أن تنقذ البعض من جرم ارتكبوه، وممكن أن توقع البعض في جرم لا يؤمنوا به .

وفي القانون المصري :الزوج لا يعاقب عن جريمة الزنا أن لم يكن في منزل الزوجية ،والزوجة تكون مرتكبة للجريمة الزنا سواء في منزل الزوجية أو خارجه ، فإذا كان في فندق لا يعاقب عليها ولا تحسب له جريمة زنا ،ويحق للزوج إذا صدر الحكم أن يتنازل عنه ،والزوجة لا يحق لها التنازل وايقاف تنفيذ الحكم ،والزوج إذا قتل زوجته مع عشيقها يعتبر هذا الفعل جنحة ويعاقب بالحبس ،والزوجة أن قتلت زوجها وعشيقته وهم في واقعة الزنا فعلها يعتبر جناية قتل عمد ،وعقوبة الزنا للرجل في مصر هي الحبس لمدة 6اشهر ،و المرأة حسبها لمدة لا تزيد عن عامين .
والمادة 276من قانون العقوبات المصري :في حال تنازل الزوج يتم تنفيذ العقوبة في حق الزوجة حتى لو كان الحكم قد صدر .
ولكي يتم تحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا لا بد من شكوى من أحدهما ضد الآخر ويشترط أن يكون الزوج في منزل الزوجية أو في منزل اتخذه لنفسه لكي تثبت ضده واقعة الجريمة .

لدى الدول المتقدمة يطلق عليها اسم الخيانة الزوجية ،وامريكا تمنعها وتعتبرها عمل غير اخلاقي ،وكل ولاية في امريكا تتفق بأنه عمل غير اخلاقي وتضع له عقوبات مختلفة في كل ولاية تختلف عن الأخرى في الحكم فيمكن أن يكون أشد أو أقل في ولاية أخرى، ولكن الهدف الواحد لها هو ايقافه لأنه ضد الحياة الزوجية وضد نجاحها واستمرارها .

ولاية كارولينا الجنوبية :تعتبر الرجل أو المرأة مذنبين وعقوبتها غرامة قدرها500دولار كحد أدنى ،وكحد أقصى 500دولار والسجن لمدة 6اشهر ، ولايةاوكلاهوما نفس الشيء ولكن عقوبتها بالسجن تصل 5سنوات .

ولاية ويسكونسن :مرتكب هذه الجريمة يواجه غرامة مالية قد تصل إلى 10000الاف دولار ،ويمكن أن يعاقب بالسجن لمدة 3سنوات أيضاً.

ولاية يوتا :
يعاقب كل فرد قام بالخيانة الزوجية بالسجن لمدة 3سنوات.

كل ولايات امريكا تتفق بأن الخيانة الزوجية هي جرم يقترف عليه الجاني سواء رجل أو المرأة فهي ذنب يقع ضحيته المجتمع والأطفال .

قال تعالى : في سورة الإسراء: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}
قال تعالى:
من آيات تحريم الزنا قول الله -عز وجل- في سورة النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ* الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

وفي الكتاب المقدس : فرض عقوبة القتل لمرتكبي جريمة الزنا. فنحن نقرأ: “وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ”. (لاويين 10:20)

وفي العهد الجديد، لم يكتف السيد المسيح بتحريم الزنا، وإنما نهى عما يؤدي إلى الزنا أيضا، فحرّم النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وساوى بين النظر إليها والزنا معها. فنحن نقرأ: “قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَزْنِ. وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ”. (متى 5 :27-28)

مهما اختلفت القوانين والديانات فالهدف واحد وهو أن لا ينتشر الفساد في الأرض،وهذه قوانين لن نستطيع قتلها.