بقلم الكاتبة / أميمة العشماوى
أبدأ كلامى بسؤال مهم هل مانحن فيه من جرائم معلوماتية من بث الشائعات والدعايات الضارة بالأمن القومى نتيجة نقص فى التشريع ؟ أم فراغ تشريعى
كامل ؟ فقد تزايد الإهتمام العالمى بالجرائم المعلوماتية فى الأونة الأخيرة ، خاصة بعد إستخدام التنظيمات الإرهابية للفضاء الإلكترونى فى التخطيط وتنفيذ
جرائمهم وتجنيد الشباب للإنضمام إليهم وبث الشائعات الضارة بالأمن القومى للدول المستهدفة وإختراق مواقع بعض الجهات الأمنية والسيادية للعبث بها أو سرقتها مما دعا الدول لضرورة التصدى لهذه المشكلة الخطيرة من خلال التشريعات السيادية ورغم ذلك
مازالت مصر تعيش فراغا تشريعيا فى مواجهة جرائم المعلومات التى تتم مواجهتها من خلال قانون العقوبات الذى يخلو من الأنماط المستحدثة للجريمة المعلوماتية .
ومن هنا زاد التصدى للجرائم المعلوماتية دوليا بسبب تغلب الإتجاه المنادى بضرورة الإستعاضة عن النظام الورقى التقليدى فى تناول المستندات والوثائق والمعلومات بآخر إلكترونى يعتمد على تقنية الإتصالات للقضاء على الغش المعلوماتى أو التزوير المعلوماتى
بكل أنواعه وأيضا الجرائم التى تعرف بالجرائم ضد سرية البيانات والجرائم المرتكبة على سلامة البيانات والنظم ومن هنا لابد من ضرورة وجود نص تشريعى ينص على تأكيد أواصر التعاون الدولى فى مجال
مكافحة الإجرام المعلوماتى على كل أنواع السوشيال ميديا خاصة أن تلك الجرائم عابرة للحدود والقارات أيضا ضرورة توفير الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة للكشف وضبط الجرائم المعلوماتية لخطورتها على الأمن القومى .
