جودة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية

استاذ جامعي.. عضوهيئة تدريس

عضو اتحاد الجامعات الدولي

مستشار الجودة وخبير ريادة الأعمال والتخطيط

     إنطلاقا من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مسألة دعم وتعزيز وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونظرا لما تقدمهُ هذه المؤسسات من مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الوطني وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح الابداع والريادة في المجتمع، الأمر الذي ينعكس إيجابا على عجلة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، ومن ثم على حياة جميع المواطنين بهدف تحقيق العيش الكريم والاستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني، وتحقيقاً لرغبة دول المجلس في دعم ورعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضعت أُطراً تشريعية قضت بإنشاء أجهزة متخصصة بهذه الدول تتولى القيام بالوظائف المحققة لهذه الغاية. كمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الامارات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وصندوق العمل بالبحرين، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد بسلطنة عُمان .

لذا تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة المُحرك الرئيسي للاقتصاد ، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الإستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي وقد اهتمت حكومات الدول عامة بها وخاصة منها دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عديدة بهدف تنويع مصادر الدخل، وقد تضمنت استراتيجية هذه الدول في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل من مختلف الكفاءات المهنية من المعاهد المهنية والمعرفية وخريجي الجامعات وممن يحملون الكفاءة والطموح في ميادين العمل الحر الذين أستفادوا من البرامج التشجيعية والتحفيزية التي منحت لموظفي الدولة التي من شأنها أتخذوا قرار لممارسة العمل الحر لتوظيب خبرتهم الفنية والإدارية من خلال الاستفادة من البرامج المتاحة والمطروحة ، ومما لا شك فيه فقد شاركت برامج صندوق الرفد والبنوك الحكومية والخاصة وبعض المبادرات من قبل رواد الاعمال المجتمعية، وغرف التجارة والصناعة، في العديد من المشاريع الحيوية بالسلطنة والتي أصبح لها شأن على الصعيد المحلي والاقليمية والدولي . 

هذا وقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل طرحا يحتل أولوية على صعيد اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حظيت بإهتمام مخططي السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك انطلاقا من الدور الحيوي الذي تلعبهُ في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنها تساهم في الدخل الوطني بالإضافة إلى اساهماتها في تمكين الباحثين واستغلال الموارد المحلية لدوران راس المال داخلياً ، لذا اتخذت هذه  الدول العديد من الآليات والسياسات لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعت جاهدة إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، كما عملت هذه الدول على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية والتي مثلت نموا نسبيا متناميا فضلا عن ذلك إذا وجدت الأرضية والغطاء الآمن بلاشك أن نموها سيتضاعف من خلال دوران رأس المال الداخلي لتعاملاتها من خلال تغذيتها للسوق المحلي ، وهذا دليل على أن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسير في الإتجاه الصحيح وسيزيد من أسهاماته بشكل أفضل مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي 2040م.

أدوار وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للمجتمعات المرنة :

1. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات: من خلال المساهمة في التخفيف من حدة العجز في الميزان التجاري، باستخدام أفضل أنواع الفنون الإنتاجية، كأن تساهم مباشرة في إنتاج مكونات السلع التي تتجه للتصدير . 
2. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطور الناتج الداخلي الخام: من خلال المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ففي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما مقداره 48 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي % 61.8 فرنسا وفي %27.1 اليابان.  أما في الدول النامية، وخاصة في مجلس التعاون الخليجي فتباينت إسهامات كل من القطاع العام والخاص في تحقيق الناتج الداخلي الخام، إذ أن مساهمة القطاع الخاص في قيمة الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات في تزايد مستمر، إذ يشارك هذا القطاع بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة بنسب معتبرة. 
3. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة: هذه المساهمة بلغت في دول الاتحاد الأوروبي نسبا عالية، ففي فرنسا مثلا 9.42 % وإيطاليا 8.58%.  وفي السلطنة يساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة في القيمة المضافة مقارنة بالقطاع العام، وذلك بالنسبة لجميع قطاعات النشاط، فهو في تزايد مستمر.
4. المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي: إن المؤسسات الكبيرة الحجم تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مهمات ونشاطات مهمة لها، ولكنها صغيرة الحجم وبالتالي تكون مكلفة لها لو نفذتها بنفسها، كما تقوم بمهمات الصيانة والتصليح والنقل وغيرها. هذه العلاقة أصبحت الآن أكثر أهمية نتيجة الدراسات الموجهة خصيصا نحو الأعمال الريادية، فالدراسات تبين بأن نمو الصناعات عالية التكنولوجيا حصل نتيجة هذا التكامل بين الأعمال الكبيرة والصغيرة، إذاً الأعمال المساندة ضرورية للنمو السليم للاقتصاد.
5. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط وتطوير المنافسة، لأن هذه المؤسسات تمثل تحدي ومنافس قوي حتى للمؤسسات الكبيرة والمعروفة على الصعيد العالمي، إن حالة المنافسة تنشط وتنعش الإقتصاد وتجعل عمليات المبادلة أكثر كفاءة وفائدة وتشبع حاجات الزبائن. كما أن القدرة التنافسية ترتبط بقدرة هذه المؤسسات على الإبداع التي تفوق قدرة المؤسسات الكبيرة من جانب وكذلك انتشارها في كافة القطاعات الاقتصادية من جانب آخر. 
6. مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل: إذ تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا حقيقية للعمل لأفراد المجتمع، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا المجال رغم صغر حجمها والإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها، ويلقى هذا الدور صدى واسعاً في الدول المتقدمة والنامية.