إجراءات تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات وفتح التعيينات بالحكومة

كما تم التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. جاءت إجراءات الحكومة لتنفيذ قرارات الرئيس للبدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية لتعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات.

العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وعلى صعيد آخر، تعمل الحكومة حاليا على دراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ والتي من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، حيث تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية. وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

هذا وبالاضافة إلى تنفيذ قرارات الرئيس العاجلة، فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.