«التخطيط القومي»: التمويل أحد التحديات أمام الاقتصاد الأخضر

«التخطيط القومي»: التمويل أحد التحديات أمام الاقتصاد الأخضر

كتبت/مي عبد المجيد 

نظم معهد التخطيط القومي ندوة توعوية بعنوان ”التحول الأخضر في مصر: الفرص والتحديات” بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وذلك في إطار الأنشطة المتضمنة

في خطة العمل الخاصة بمبادرة ” مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة”، والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وترأس الندوة د.هبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كل من د.نجلاء حرب أستاذ ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، ود.عادل ياسين أستاذ وعميد كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية الأسبق

، و د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري وزارة البيئة وعدد من الباحثين والمتخصصين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتور نجلاء حرب أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على التحول الأخضر في مصر باعتباره أحد القضايا الإنمائية التي تبنتها الدولة مؤخراً بما يمثله هذا التحول من فرصةٍ واعدةٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب

استعراض الآليات المثلى لاستغلال الفرص الناجمة عن التحول للأخضر، وسبل تعزيز السعادة المجتمعية المرتبطة به، وكذلك تحدياته التمويلية وما تتطلبه من إجراءات تحفيزية واجب اتخاذها بما يحقق تقدما محرزا في أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية إلى أنه على الرغم من الفرص الواعدة الناجمة عن التحول الأخضر إلا أنه يواجه في الوقت ذاته عراقيل وتحديات ارتكزت في مصادر التمويل المطلوبة لهذا التحول وخاصة أن مشاريع الاستثمار في ظل الاقتصاد الأخضر أكثر تكلفة

وأقل قابلية للتنبؤ، والقدرة المحدودة للوصول والنفاذ نحو الأسواق، إلى جانب ما يتطلبه هذا التحول من تقنيات تكنولوجية باهظة الثمن، ونقص العمالة الماهرة، وكذلك عدم اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالحوكمة ووجود لوائح وقوانين واضحة وموثوقة.

وبشأن استغلال الفرص الناجمة عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد الدكتور حسين أباظة ضرورة إيجاد سبل واستراتيجيات قوية ومترابطة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يتطلب التمويل المنصف، والتعاون بين الحكومة والقطاع

الخاص لتوفير متكافئ لبيئة تمكينية تحقق التنافس الحيادي، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره السبيل لاستغلال الموارد على النحو الأمثل وهو ما ينعكس على كفاءة النظام البيئي.

وحول تعزيز فرص السعادة المجتمعية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر أشار الدكتور عادل ياسين إلى أن السعادة تُعد هدفاً إنسانياً أساسياً ومطمحاً لكافة الشعوب

، وأنها تمثل نهجاً شاملاً تجاه التنمية والرفاهية الاقتصادية وهي السبيل نحو عالم أفضل، لافتاً إلى أن مقياس نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة مرتبط بما يحققه ذلك من سعادة ورفاه الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد ياسين، ضرورة ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومريحة تبعث على الجد والاجتهاد والإنجاز، وهو ما ينعكس على كفاءة الأداء