الحوار الوطني الاقتصادي.. الصناع يقترحون حلولًا عاجلة لارتفاع تكلفة الإنتاج وأزمة سعر الصرف ودعم صناعة الدواء

الحوار الوطني الاقتصادي.. الصناع يقترحون حلولًا عاجلة لارتفاع تكلفة الإنتاج وأزمة سعر الصرف ودعم صناعة الدواء

كتبت/مي عبد المجيد 

أعرب عدد من الصناع أهمية انعقاد النسخة الثانية من الحوار الوطني وتصدر الشق الاقتصادي المناقشات، للخروج بحلول فورية لمشاكل معروفة وواضحة للجميع، عبر وضع حلول سريعة قابلة للتنفيذ، وتحديد الملفات ذات الأولوية فى النقاش والتى تحتاج إلي تدخل عاجل من جانب القيادة السياسية.

وتقرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية،

على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية.

ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.

وأكد محمد البهي عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الصناع فى النسخة الثانية من الحوار الوطني، ستنصب على تحديد  أهم القضايا الملحة التي يجب أن توضع علي مائدة أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، خاصة المشكلات الطارئة التى تحتاج لحلول قابلة للتنفيذ.

وأضاف البهي

أن الحوار الوطني في مرحلته الأولي ناقش المشكلات، ولكن يجب أن يناقش في مرحلته الثانية، الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري وضرورة  تحديد المشكلات وطرق التعافي والخروج من الأزمة الحالية.

وأشار البهي الي أن اهم القضايا التي يجب ان تتم معالجتها هي شح العملة الصعبة وارتفاع سعرها، مطالبا بضرورة أن تدبر الحكومة نحو من 6 إلي 7 مليار دولار يتم ضخها بسرعة في القطاع الصناعى.

وأضاف البهي أن الأولوية في توفير العملة لابد ان تشمل اولا قطاع صناعة الدواء خاصة أن هناك نحو 180 مصنعا بغرفة صناعة الدواء شبه متوقف،

وثانيا يجب أن تكون الأولوية في تدبير العملة الصعبة للمصانع التي لها فرص تصديرية للخارج، مشيرا الي ان كل دولار يتم ضخه في سلع تصديرية سيعود علي مصر ب 6 او 7 دولار حصيلة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين سابقا، أن ان أهم القضايا الملحة التي يجب ان توضع علي مائدة أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لابد ان تتعلق بالسياسة المالية و النقدية، وكيفية تقنين السوق الموازي و ليس محاربته بل إدخاله في المنظومة كما تم في الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠.

أضاف أن أحد أهم الملفات التى يجب أن تكون حاضرة بقوة هو ملف التصدير و كيفية ازالة المعوقات و الرسوم التى تدفع بدون أهمية مثل مصاريف تحليل المنتج التي تأخذها هيئة الرقابة على الصادرات  والواردات قبل تصدير المنتج مع العلم لعدم طلبها من المستورد.

وأكد أهمية وضع وضع سياسة  لاسترداد الرسوم الجمركية و الضريبية التي يتم دفعها في الموانيء المصرية على مدخلات الإنتاج لبضاعة سيتم تصديرها، و خلق مصدريين جدد و فتح أسواق جديدة.

فيما أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ان الحوار الاقتصادي والإصلاح المالي، أنه يجب مشاركة شريحة كبيرة من الصناع والتقدم بمقترحات غير تقليدية لتذليل العقبات الحالية والخروج منها، وفيجاد حلول قابلة للتنفيذ، وانتهاج فكر اقتصادي جديد يولد من رحم الأزمة الحالية،

وبناء الاستراتجية المستقبلية بناءا على الوضع الحالي والاستفادة من الازمات المتكررة التى تعرض لها الاقتصاد خلال السنوات الماضية،

واتخاذ اجراءات أكثر مرونة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي، جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة تساهم فى سد الفجوة الدولارية الموجودة، وتذليل اية عقبات أمام التصدير، فضلا عن الاعتماد على أفكار مبتكرة للتحديات الحالية.

وأكد الدكتور، محمد ربيع عضو المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن قطاع صناعة الدواء يجب أن ينال اهتمام الحوار الاقتصادي، خاصة أن الدول الأوروبية تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة صناعة الأدوية فى إفريقيا.

أضاف أن صناعة الدواء تعد مصدر دولاري هام وهو عصب الأزمة الاقتصادية الحالية، وتصدير الدواء يوفر مليارات الدولارات لمصر، ومن ثم  يجب علي الحكومة ان تعمل علي محورين أولهما التصنيع المحلي للمواد الخام التي تمثل الأكثر استيرادا.

تابع : أما المحور الثاني يتمثل في زيادة الصادرات المصرية من خلال وقوف الدولة كداعم للمصانع لإنتاج منتجات حاصلة علي المعايير العالمية، كما أنه يجب تعزيز التعاون الدوائى بين مصر ودول القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية.