في معركة الدولار.. «الصادرات الغذائية» حصان رابح في زيادة التدفقات الدولارية.. مصدرون: نستهف 6 مليارات دولار

في معركة الدولار.. «الصادرات الغذائية» حصان رابح في زيادة التدفقات الدولارية.. مصدرون: نستهف 6 مليارات دولار

كتبت/مي عبد المجيد 

يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر الذي يمكن أن يساهم فى تحقيق حلم الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات حيث حقق نموًا قدره 14% خلال عام 2023، وبلغت صادرات القطاع حوالي 5.1 مليار دولار،

مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.5 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المجلس وضع خطة خلال عام 2024 و استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارٍ ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

وأضاف أن المجلس يستهدف الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى  نحو 6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار، كما يهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية

في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح أن  استمرار النمو الإيجابي للصادرات يستلزم ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فورى ضبط سعر الصرف، و عدم فرض أيه رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري، و التعجيل بالإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات.

واشار إلي أنه جارى ترتيب عدد من البعثات التجارية خلال عام 2024  إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين

العراق، سوريا، بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية ومن بنها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد أن المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية

المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

دعم القيادة السياسية دافع قوي للتصدير

ويري كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك إرادة سياسية واضحة لدعم قطاع الصادرات فى  مصر، الأمر الذي يؤكد  ضرورة وجود رؤية وبرامج على أرض الواقع لمساعدة المصدرين على التوسع وتعزيز صادراتهم.

وقال:  إن الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير هو هدف جيد نحاول الوصول إليه، ولكن قبل النظر إلى الرقم لابد أن نرى ماذا يريد العالم، فقد تكون الفرص أكبر من هذا الرقم،

لذا لابد من البحث عن الأصناف الجديدة التي  تحتاجه الأسواق  الخارجية، والنظر إلي لخدمات التي يمكن تقديمها حول هذه المنتجات سواء في الشحن أو مواد التعبئة والتغليف وخلافه، والأهم هو تسويق المنتج المصري.

أضاف أنه يجب تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم وإيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية،

بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية و توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن التصدير لأفريقيا أمر مهم ولكن المصدر يواجه تحدي عدم وضوح الجدول الزمني لرد نسبته من عناصر التكلفة، وبالتالي هو لا يضع في الحسبان هذه الأموال، وفي حال معرفة موعد رد الأعباء قد يرفع هذا من نسبة الصادرات بنسبة 30% على الأقل في القطاع الغذائي.

التصنيع الغذائي يمتلك فرصا كبيرة للتصدير

وأكد  رئيس التمثيل التجارى، يحي بالله الواثق ، أن  قطاع التصنيع الغذائي المصرى يمتلك فرصا كبيرة للتصدير والمساهمة بقوة فى الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات،

مؤكدا ضرورة ضع خطة لزيادة الاستثمارات المصرية وتشجيع الأجنبية فى مجالات الصناعات الغذائية واستهداف استقطاب عدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات الغذائية للعمل في مصر الاستثمار بهدف التصدير واستقدام الشركات المتخارجة من الأسواق الأجنبية.

ونوه بأنه للنهوض بالتصنيع الغذائي في مصر لابد من حسين البنية التحتية للنقل والتخزين وتوحيد المواصفات القياسية، ودعم البحث والتطوير، وتطوير التكنولوجيات الحديثة مع التأكيد على أولوية الاهتمام بالمواصفات القياسية حيث يؤدي عدم توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية إلى صعوبة التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وقال: إنه لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية من خلال دعم قدرات الشركات المصرية على التصدير، وتعزيز التسويق والترويج للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة برامج الدعم الحكومي للمشاركات الخارجية في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشار إلي  أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وخاصة اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول العربية والنظام الأمريكي المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة والذي يتيح ادخال بعض الصادرات المصرية الغذائية للولايات

المتحدة بدون رسوم جمركية واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الافتا واتفاق الكوميسا مع دول الشرق الأفريقي واتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية وذلك مع ضرورة

التأكيد على جودة وسلامة المنتج الذى يتم تصديرية ليس فقط من خلال الجهات الرقابية ولكن من خلال آلية تشترك فيها تجمعات الأعمال القائمة وذلك لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار أو تصدير منتجات غير مطابقة