وأضافت القناة أن بعض موظفي شركة النقل المجتمعي المشترك في بروكسل (ستيب) يشاركون أيضا في الحركة ضد التقشف. 

وأوضحت القناة أن اتحاد نقابات العمال الأوروبي أدانت على موقعها الإلكتروني رغبة بعض وزراء المالية الأوروبيين في “إعادة أوروبا إلى قواعد التقشف الصارمةـ مؤكدة أن العمال يحتاجون إلى الاستثمار العام في التعليم والرعاية الصحية والصحة والرواتب الكافية ومن أجل مستقبل مستدام”. 

وتطالب النقابات بآلية تضامن أوروبية تعادل ما تم وضعه للتعويض عن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويقول الاتحاد الأوروبي للنقابات – الذي يمثل 45 مليون عضو – إن إعادة ميثاق الاستقرار والنمو المزمعة ستجبر 14 دولة عضوا على خفض إجمالي 45 مليار يورو (49 مليار دولار) من ميزانياتها في العام المقبل وحده.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، إن العودة إلى التقشف “من شأنها أن تقضي على الوظائف، وتخفض الأجور، وتعني تمويلا أقل للخدمات العامة المنهكة بالفعل، وتضمن ركودا مدمرا آخر”.

وانخفض التضخم في أوروبا أكثر من المتوقع إلى 2.4% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما جلب بعض الراحة للأسر التي تضررت بشدة من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. لكن الاقتصاد تعثر هذا العام، حتى أنه انكمش بنسبة 0.1% في الربع من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لـ يوروستات، وكالة الإحصاءات التابعة للتكتل المكون من 27 دولة.