رئيس بنك مصر: ارتفاع مسحوبات البطاقات بالخارج إلى 10 ملايين دولار كشف ممارسات مجرمة
كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن لجوء البنوك لتخفيض حدود السحب بالدولار خارج مصر جاء في ضوء رصد سوء استخدام لبعض بطاقات الائتمان لإخراج الدولار لخارج البلاد، مؤكدا أن ارتفاع مسحوبات البطاقات بالخارج إلى 10 ملايين دولار كشف ممارسات مجرمة.
وأضاف محمد الإتربي، في مداخلة خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك مضاربة على الدولار في الخارج، ويوجد سوء استخدام لسمناه، وتم رصده، حيث إن بعض المصريين بالخارج بيعملوا عمليات سحب وهمية للدولار، وهذا إهدار لموارد الدولة.
تابع محمد الأتربي رئيس بنك مصر: “سحب الدولار بالكروت ارتفع من 600 ألف إلى 10 ملايين في اليوم، وده معناه إن فيه سوء استخدام، مؤكداً أن من يقدم على عمليات المضاربة الوهمية يضر نفسه، وهذه الممارسات مجرمة، قائلاً ” اللي بيضارب على الدولار بيضر نفسه، ويجب أن نحارب ونجرم هذه الممارسات”.
وشدد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، على أن العملاء الملتزمين في الخارج لا تواجههم مشاكل في ضوء هذه القيود، قائلاً: “لما بيكون في عملاء بره وبيواجهوا مشكلة في قيود السحب بيتواصلوا معانا وحصل بالفعل وتم فتح القيد لهم فوراً و اللي عنده مشكلة في الخارج وعايز يسحب فلوس بنفتح له الاعتماد فورا”.
وذكر أن هذه الممارسات شبيهة بالتي تمت في عام 2016، بتحريك سعر الصرف في المرة الأولى، وتابع: ” البنوك لن تتأخر عن دعم الاقتصاد والمصنعين، ولكن إحنا بنتصرف على قد الموارد الموجودة معانا وفتحنا اعتمادات مستندية جديدة للعملاء بـ1.3 مليار دولار”.
وقرر اليوم، البنك المركزي اعتبار يوم الأحد المُقبل الموافق أول يناير عطلة رسمية؛ بمناسبة انتهاء السنة المالية على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023.
وأضاف البنك المركزي: «بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 2 يناير 2023، وكل عام وسيادتكم بخير».
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي الموافق 22 ديسمبر 2022، عن رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع سعر الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
