أعد مجلس الوزراء تقريرًا للرد على الادعاءات والشائعات التي تم ترديدها خلال الفترة الماضية بشأن الاقتصاد
المصري، بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة لتفنيدها وكشف ما يثار من محاولات للترويج ضد الدولة
المصرية.
وجاء في التقرير الرد على المزاعم بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والزعم بأن الحكومة المصرية تتوجه لبيع
الأصول، والإشارة إلى استحواذ عدد من الشركات الخليجية على حصص في شركات مصرية، والإشارة إلى تصفية
شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.
وجاء رد الحكومة كما يلي:
