“”برلماني”” قانون الموازنه العامه الموحد نقله نوعيه في التطور التكنولوجي ويعكس فلسفة الأداء المالي للنظام الاقتصادي المصري

أشار النائب احمد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو لجنة الخطه والموازنة ان قانون الماليه الموحد يهدف القانون، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال الموازنة والالتزام بذلك يعتبر مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة كما أشار النائب احمد المصري بأن إلي مشروع القانون ذو اهميه في إطار الحاجة الى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصريه وفي تحسين الاقتصاد المصرى