حالة من الترقب تشهدها تونس في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيّد مجموعة من القرارات المصيرية
متابعة أزهار عبد الكريم
يتوقع مراقبون أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.
و أن قرارات سعيّد “جاءت استجابة لطلبات شرائح وفئات واسعة من الشعب التونسي بضرورة رحيل منظومة الحكم التي جثمت على البلاد منذ 2011″، مشيرة إلى أنها “ليست محل خلاف تقريبا”.
وتوضح أنه “بعد قرارات مساء الأحد سيقوم الرئيس كما سبق أن أعلن بوضع النصوص الترتيبية للقرارات، وأولها تعيين رئيس حكومة، الذي سيختار أعضاء الحكومة، ولا شك في أن أعضاء الحكومة سيكونون من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع سقوطها في أتون الفوضى”.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، علما أن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.
و أنه “في المقابل، من المؤكد أن حركة النهضة الإخوانية ستحاول النزول إلى الشارع، وهو ما حدث فعلا حيث وصل بعض أنصارها لمقر البرلمان بعلة حماية الشرعية”.
كما يمكن أيضا أن “تحاول النهضة جر البلاد إلى الفوضى والعنف، لكن ذلك سيكون انتحارا”.
ومن جهة أخرى إن سعيّد طبق المادة 80 من الدستور، و”ما يحدث ليس انقلابا كما يروج له قيادات حركة النهضة”.
إن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد في حالة الطوارئ وتعرض مؤسساتها للانهيار”، مؤكدة أن “الدستور طُبق بناء على طلب الشعب التونسي، الذي احتشد في الشوارع مطالبا رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد”.
نلاحظ أن “قرارات الرئيس لاقت فرحة واحتفاء جماهيريا كبيرا من جانب المواطنين، الذين احتفلوا بمختلف الساحات دعما لها”.
و إن “البلاد تنتظر مزيدا من الإجراءات بعد قرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ستشمل محاسبة الفاسدين ومعاقبة المنتفعين الذين استولوا على مال الشعب وأفسدوا الحياة السياسية”.
