حياه كريمه
بقلم / احمد البدرى…. البحر الاحمر
” حياه كريمه ” هو اسم لخطة طموحه جدا دشنها السيد رئيس الجمهوريه تهدف الى القضاء على العشوائيات بجمهوريه مصر العربيه بحيث يتم نقل وتسكين اهالى المناطق العشوائية والمناطق المهدده لحياه الانسان او كرامته الى مناطق حضاريه بها كافة الخدمات ومهيئة تهيئة تامه لحفظ وحماية كرامة المواطن وحياته، وبناء عليه نشطت المحافظات والوزارات المعنيه بالأمر فى تنفيذ هذه المبادره الكريمه ولكن دوما مايكون
” الشيطان فى التفاصيل ”
اتحدث هنا عن منطقة ” زرزاره ” بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر حيث وجد اهالى المنطقه المنتشين بفرحة المبادره نفسهم يدخلون حلقة الروتين وعقباته وما يكادون يفرغون من حلقه حتى يسقطون بغيرها لتظهر لنا المشاكل بالترتيب بناء على محددات موضوعة من المحافظة ولا تمت لأرض الواقع بصله وتتعارض فى ابسط صورها مع مفهوم المبادره الرئاسيه حيث اوضح وشدد السيد الرئيس ” عبدالفتاح السيسى” على ان كرامه المواطن المصرى ملزمه واساسيه وحدد انه لا يحق لاى مسئول اخراج المواطن من منزله إلا فى حاله من ثلاثه فقط لاغير وهى:
اولا : ان يخرج من منزله الى منزل بديل ” وحده ريفيه”.
ثانيا: ان يخرج من منزله الى وحده سكنيه “شقة سكنيه”.
ثالثا: ان يخرج من منزله الى وحده سكنيه مؤقته حتى يتم تأهيل منزله او المنطقه لصوره انسانيه كريمه تليق بالمواطن المصرى.
ولكن فوجئ اهالى المنطقه بمحددات منفصله عن واقع الناس وامكانياتهم نتج عن ذلك احتقان شديد لدى الاهالى من هذه العقبات التى سببت عده سيناريوهات كالتالى :
اولا : تم استبعاد اسر مالكه لمنازلها من الحصول على منزل ريفى وذلك لان الربط الضريبى للمنزل وعداد المياه والكهرباء بتاريخ تالى لعام ٢٠٠٦، مع العلم انهم يقيمون بالمنزل قبل هذا بكثير ولكن لم يتم تقنين وضعهم قانونيا إلا فى هذا العام!!!
ثانيا: تم استبعاد من يمتلك منزل سواء ( تم بنائه هو او اشتراه) بربط ضريبى وعداد مياه وكهرباء بأسمه ولكن له بطاقة تتبع محافظة اخرى فبأى عقل قمت بترخيص مرافق له ثم تحرمه من منزله بدون اى تعويض!!!
ثالثا : تم حرمان زوجه او ابناء بزمم ماليه منفصله من التعويض عن المنزل الذى يمتلكه بصفه رسميه لان الزوج او الوالد قد حصل على ارض او شقة من مجلس المدينه!!!
رابعا : تم حرمان كل مالك لمنزل لا يقيم به حتى ان كان ملتزم بالضرائب العقاريه والمرافق الاخرى!!!
خامسا: تم تعويض مستأجر لمنزل ولكن وللعجب تم حرمان مالك نفس المنزل من التعويض!!!
سادسا : يوجد العديد من الأسر الممتده بنفس المنزل حيث المساحه تسمح بذلك وهو تراث صعيدى وريفى قديم ولكن عند التعويض لم يتم التعويض حتى بمنزل ريفى يمكن الارتفاع به رأسيا ليحل المشكله ولكن تم التعويص بشقه.
ثامنا : تم تعويض بعض اهالى المنطقه بينما منازلهم ليس بها عداد مياه او حتى كهرباء – وهذا الامر لا يعنينى كثيرا – ولكن تم استبعاد الكثير ممن لديه بمنزله عداد كهرباء ومياه!!! فأين المنطق هنا؟
” الدوله تعترف بفقر اهالى المنطقه بينما المثمن لا يعترف”
ثم كانت الطامه حيث تم تحديد اثمان المنازل بصوره فوق امكانيات اغلب المنطقة وحتى لو استطاع البعض الدفع ما إستطاع الباقى وهم الأكثرية، اما الوحده السكنيه فتم تحديد قيمه شهريه لها ( ٦٩٠ جنيه) ولمده ثلاثون عام والمنزل الريفى ب (١١٦ الف جنيه مقسمه على اربع سنوات) والمشكله هنا ان وزاره الشئون الاجتماعيه تعترف ان هؤلاء المواطنين يستحقون منحة( تكافل وكرامه) بمبلغ ( ٤٥٠ جنيه) شهريا ومنحهت بالفعل لهم بينما واضع القيمه الشهريه لا يعترف بذلك.
