جدل بشأن تطبيق بنود المرسوم الرئاسي الفلسطيني
كتبت/ صفاء محمد
تغطّي وسائل الإعلام الفلسطينية مستجدات الساحة الوطنية بشكل مكثف، تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية الكبرى وأولها الانتخابات التشريعية.
وأوضحت التقارير أن قيادات السلطة في رام الله يتابعون بانشغال الأوضاع في قطاع غزة، وخاصة المتعلقة بالحريّات العامة في القطاع، وقد وجه مسؤولون في السلطة دعوات لقيادات العمل السياسي في غزة باحترام مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أصدره على خلفية اجتماع القاهرة الأخير، والذي أقر فيه ضرورة احترام الحريات العامة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأشارت التقارير ذاتها، أن القوى السياسية والفصائل حذرت حركة حماس من مواصلة مسارها السياسي في الحد من الحريات بغزة، وأكد بعضهم أن تواصل هذا النهج سيؤدي في النهاية إلى اتخاذ إجراءات ضد نشطاء حماس بالضفة الغربيّة.
وكان المرسوم الذي أصدره محمود عباس، قد أكد على ضرورة “توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين”.
جدير بالذكر أنّ هذا المرسوم جاء كجزء من توافقات الفصائل الفلسطينية في لقاء القاهرة الأخير الشهر الماضي، والذي جاء تمهيدًا للانتخابات العامة القادمة، حيث أقر المرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، الأولى تشريعية في آخر شهر مايو، والثانية رئاسية في يوليو، والثالثة انتخابات المجلس الوطني في أغسطس هذه السنة.
كما نص المرسوم على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”، وبخصوص المعتقلين السياسيين أكد المرسوم “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.
