قلق مشترك يجمع السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وعمان

مخاوف رام الله كانت مشتركة بين عمان والقاهرة والأردن أيضا. ورغم أن عملية المصالحة كانت خطوة إيجابية تتماشى مع مصالح فلسطين ، فإن تدخل إيران كان قصة أخرى. الاستيلاء العدائي على الضفة الغربية من قبل إيران وحركة حماس التي تحميها – كما حدث بالفعل في قطاع غزة في عام 2007 – من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة لسنوات عديدة للاقتصاد الفلسطيني ككل وإنجازات السلطة الفلسطينية على وجه التحديد.

وأبلغ مسؤولون مصريون رام الله أن هذا الأمر سيناقش في الاجتماعات المقبلة بين الحركات في القاهرة مطلع شباط / فبراير، حيث يصدر ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة نقاشات القمة الأردنية المصرية التي استضافتها العاصمة عمان، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله.

وذكرت مصادر أردنية مطلعة أن اجتماع السيسي بالعاهل الأردني كان هدفه الرئيسي هو مناقشة مسألة الواقع الفلسطيني السياسي القادم، والدفع بالسلطة الفلسطينية لتجديد مؤسساتها تمهيداً للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، يبدي الأردن تخوّفاً شديداً من إعادة تكرار سيناريو 2006 للانتخابات الفلسطينية القادمة، وتحديداً من احتمالية صعود حركة حماس في الانتخابات التشريعية، لتعود وتتسيد المشهد السياسي القادم.

وطلب الملك عبدالله من الرئيس المصري اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، تضمن عدم وصول حماس إلى السلطة من جديد وتشكيل حكومة قادمة.

وبهذا الخصوص، أشارت المصادر أنّ الأردن طلب من مصر الضغط على حركة حماس في جولة المفاوضات القادمة للمصالحة، التي تستضيفها القاهرة في شهر فبراير/ شباط، لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حركة فتح، لضمان السيطرة على نتائج الانتخابات.

وفي حال رفضت حماس هذا الأمر فسيتم الضغط على حركة فتح لتوحيد صفوفها وخوض الانتخابات بكتلة فتحاوية متماسكة، حتى يتم قطع الطريق على حماس بالفوز في الانتخابات، أو تحقيق نسبة عالية فيها كما كان عام 2006.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/تموز، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويشير المرسوم إلى أنّه سيتم استكمال المجلس الوطني، في 31 أغسطس/آب 2021، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وفي هذا السياق، تسعى كل من مصر والأردن إلى ممارسة ضغوطات رسمية على محمود عباس، من أجل توحيد صفوف حركة فتح، عبر السماح لتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والذي يعرف بـ”التيار الإصلاحي الديمقراطي”، بالمشاركة على قوائم حركة فتح.