كثير من الأفراد متضررين من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وخاصتا المعاش المبكر .
كثير من الأفراد متضررين من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وخاصتا المعاش المبكر .
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
يكاد يكون من المستحيل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات لكثير من الاسباب اهمها :
١- تقوم معظم الشركات خاصتاً فى القطاع الخاص بتعيين العاملين بعقود سنوية ويجوز للشركة ان تقبل التجديد اوترفضة بعد انتهاء السنة وفى الغالب الاعم تقوم الشركة بعدم التجديد لمن هم فوق الاربعين لتفضيل الشركات تعيين الشباب وذلك لقبولهم الحد الأدنى من المرتبات و ….الخ .
٢- وضع قانون التأمينات والمعاشات شرط المعاش اشتراك تأمينى 40 عاما فهل فى بلدنا من قد حصل على مؤهلات عليا يحالفة الحظ ليعمل اربعين عاما متواصلة ، حتى ان وجد عمل فور تخرجة هل سوف يوفق فى شركة قطاع خاص محترمة تحتفظ به طوال فترة عملة دون اى تقصير فى التأمين علية منذ لحظة تعيينة ؟
٣- بالبحث فى الوظائف الخالية نجد ان اغلب الاعلانات عن الوظائف الخالية تطلب حديثى التخرج او تضع الحد الاقصى 35 عاما ولذلك اغلب من هم فوق الاربعين عاما لن يعملوا.
عند توجه مواطنين كثيرين لمكتب التأمينات لتقديم طلب صرف الحصول على المعاش المبكر فوجئوا بأنهم لا يستحقون الحصول على المعاش المبكر وذلك لوجود العديد من الشروط التعجيزية التى من المستحيل تحقيقها ووجدوا انهم بعد ان اصبحوا بلا عمل دون جدوى نظرا لكبر سنهم فلا توجد مؤسسة تقبل توظيف من تجاوزوا سن الاربعين ، وما هو ذنب العاملين الذين قد انتهت مدة عملهم بسبب انهاء نشاط الشركة او الموسسة التى يعملون بها ؟
بعد إصدار القانون منذ اكثر من عام ، حتى الان لم نرى اللائحة التنفيذيه لهذا القانون فلماذا ؟
برجاء النظر لموضوع قانون التأمينات والمعاشات الجديد تجسيدا لروح العدالة وتحقيقا للحق ونصرة المظلومين .
