مشكلات لابد من حلها في قانون الأحوال الشخصية

كتب/ محمود دياب
إن التغييرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية هي ما توجب علينا سن تشريع جديد للأحوال الشخصية خاصة في ظل إعلان جميع أفراد الأسرة تضررها من القانون الحالي؛ هذا إلى جانب دعم القانون الحالي لتأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة وإستخدام مواده كأدوات الإقتتال وهو ما ينعكس بالسلب على الأسرة والمجتمع والطفل.

أننا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رمز الشفافية والوضوح؛ الي جانب دعمه لجميع المبادرات والتحركات التى تهدف الي إستقرار الأسر وترابطها لذا فإن المجتمع يطالب بقانون أحوال شخصية جديد يعمل على حل جميع المشكلات سواء النفقات، الرعاية المشتركة، الحضانة، الإستضافة، وترتيب الحضانة، الولاية التعليمية وغيرها من الأمور.

إن حل هذة المشكلات وهي مشكلات ظاهرة عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينهما تعارض بل إنها حقوق مشروعة للجميع ولن يتم حلها إلا بوجود مبادرات مجتمعية التي تحمل آراء وسطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التشابك تساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من المشكلات التى تواجهه الموطنين خلال تعاملهم مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، وفرزها وتصنيفها وعقد لقاءات تجمع جميع الأطراف لإزالة الإشتباك وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف للخروج بتشريع متوازن يراعى المصلحة الفضلى للطفل فى المقام الأول، ومنصفاً لجميع الأطراف ويعيد التماسك للأسرة المصرية.

إن المشكلات الظاهرة التي عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينها وبين بعضها تعارض بل أنها حقوق مشروعة للجميع؛ لذا لا بد من تدخل مثل هذة المبادرات المجتمعية

فليس من المعقول مثلا أن يكون ترتيب الحضانة فى حال وفاة الأم، ليس للأب فهذا أمر يعد حالة خاصة، ووفقاً لتوصيات وزارة الصحة الصادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه فى حالة الأب الأرمل يجب أن تظل الأطفال فى حضانة الأب، حيث إن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائماً على الخلاف ولكن قائماً على حدث عارض وهو وفاة الأم، ففى حالة الوفاة كفى بالصغير فاجعة فقد أمه وما له من آثار نفسية سيئة عليه.

ومثال آخر لوضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، ولا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية في إجراءات الخلع الذي بسببة ذادت معدلات الطلاق الي 88.4%طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لعام 2019

كذلك ليس من المعقول أن يكون ترتيب الأب في الحضانة هو رقم 31 من 32 مستحق للحضانة

كذلك ليس من المعقول أن يكون رجال مصر هم الوحيدون في العالم أن يقوموا برفع قضايا لرؤية أولادهم أو إستضافتهم في منزل والدهم ولم يتم الموافقة عليها

إلي جانب يستحيل أن يكون الأب هو الولي الطبيعي كما شرعها الدين الإسلامي وتنتزع منة الولاية بعد الطلاق

ليس من العقل أن تكون العلاقة بين الإبن ووالدة بعد الطلاق ما هي الا علاقة نفقات فقط

لا بد من المؤسسات الحكومية المختصة بوضع حد لتلك المشكلات المتعلقة بقانون الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون قانون عادل لكل الأطراف