بيان النيابة العامة عن شائعات خطف فتيات للإتجار فى أعضائهن
كتبت/ أمل كمال
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار فى أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بمتابعة التحقيقات فى الواقعتين وصولًا لحقيقتهما.
وأشارت النيابة العامة فى بيان لها اليوم الخميس، أنه تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار فى أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أبٍ فى السادس من أكتوبر الجارى عن تغيب ابنته البالغة ثلاثة عشر عامًا منذ اليوم السابق على البلاغ.
وتابعت النيابة فى بيانها: “وقد شهدت والدتها فى تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها فى الساعات الأولى من هذا اليوم”.
كما أوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة فى تحقيقات النيابة العامة، أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، من بينهم فتًى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها، وتوالى النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.
أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية، فأكدت النيابة: “تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل فى تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضى من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجنى عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجنى عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالى النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة وصولًا للجانى”.
وأكدت النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التى تثير الرأى العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذى حق حقه.
كما أشارت النيابة إلى أنَّ مواقع التواصل الاجتماعى ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات… حفظ الله الوطن.
