الاقتصاد الفلسطيني إلى أين ؟
عبده الشربيني حمام
نقلًا عن مصادر إخباريّة في الضفّة الغربيّة، تُعقد نقاشات مكثّفة مؤخرا في كواليس الساحة الفلسطينية السياسيّة، ويدور معظمها حول سُبل تحسين الوضع الاقتصاديّ المتردّي من أجل إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس، الخطر الأكبر الذي يُهدّد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
رغم كلّ الأزمات الاقتصاديّة الماليّة التي مرّت بها فلسطين سابقًا فإنّ هذه الأزمة لها وقعها الخاصّ المحلّي والعالمي. على الصعيد العالمي يعلم الجميع أنّ فيروس كورونا لم يضرب مناعة الأفراد فحسب بل ضرب أيضًا مناعة الاقتصادات بلا استثناء، وتبقى الاقتصادات النامية كالاقتصاد الفلسطيني الأكثر تضرّرًا على المدى المتوسط من هذه الأزمة. على الصعيد المحلّي، دخلت فلسطين منذ إعلان إسرائيل مشروع الضمّ فيما يشبه حربًا باردة مع دولة الاحتلال، ورغم أنّ العلاقات بين الطّرفين كانت متوتّرة من ذي قبل إلّا أنّ قطع العلاقات تسبّب في ضرر كبير للاقتصاد الفلسطيني وذلك بشهادة خبراء اقتصاديّين كُثر من داخل فلسطين.
ويُعدّ موضوع الضرائب التي يحتجزها الاحتلال والتي هي من حقّ الفلسطينيّين من أكثر المواضيع المثيرة للجدل سياسيًّا اليوم، وحسب مصادر مقرّبة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، يحاول مستشارو الرئيس دفعه لإيجاد طريقة لتسلّم تلك الأموال، حتّى وإن اضطرّ لربط بعض قنوات جديدة للتواصل مع دولة الاحتلال من أجل إتمام هذه العمليّة.
الموقف الوطنيّ المشرّف من مشروع الضمّ جعل إسرائيل تعدل مبدئيّا عن مشروعها المزعوم. يعتقد الكثير من المسؤولين السياسيّين المضطلعين في الشأن الاقتصادي أنّه قد حان الوقت للتخفّف من حمل المقاطعة الشاملة لإسرائيل في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصاديّة واسترجاع ما هو حقّ فلسطيني بالأساس.
