انحياز موقع نقابة المحامين لتحريات الشرطة

كتب / محمد حنفي
ٱظهر موقع نقابة المحامين انحياز لتحريات الشرطة في مواجهة دفاع المحامين بنشرها حكم محكمة النقض فيما يتعلق بحق الضابط فى عدم الإفصاح عن مصدر تحرياته
تضمن الحكم المنشور على موقع نقابة المحامين علي الإنترنت أن عدم إفصاح الضابط لا يعيب الإجراءات ،ولا يمس جديتها ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته .

كما نشرت حيثيات الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية ( الدوائر الجنائية ) والتي تضمنت ، “إن انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له في عملية الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة الأول والثاني ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعنين في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض”.

وتابعت المحكمة ، “لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ردت على شواهد الدفع بعدم جدية التحريات ، وكان عدم التوصل إلى المتهم المجهول لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، كما أنه لا ينال من جدية تلك التحريات عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له” .

كما أشارت المحكمة إلى مبدأ يتعلق بتقارير الخبراء وقالت ، أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.