متابعة/وليد سعيد
صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بداية من الشهر المقبل سيكون هناك 60 ألف مستفيد جديد من العلاوات الخمسة، وأن التأمينات قد اسقطت مبالغ إضافية تقدر ب 983 مليون جنية تشجيعا لسداد الديون السابقة.
وقال أننا نسعى لتحويل هيئة التأمينات إلى هيئة رقمية في أقرب وقت وإنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات إستثماراً آمناً وبعوائد مميزة.
جائت هذه التصريحات بعد إجتماع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدد من الصحفيين وممثلي الصحف، وأعلن اللواء جمال عوض عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.
وأشار عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.
وأكد عوض أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيف، مضيفا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.
ولفت عوض إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى “مكاتب أمامية’ للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلا: “سنفصل تماما بين جمهور المتعاملين وموظفين التشغيل”.
وأضاف عوض أن رؤية الهيئة تقوم أيضا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتابع عوض أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين وفتح باب الاقتراحات والأفكار للعاملين.
ولفت عوض إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.
ولفت عوض إلى أن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.
وقال عوض إن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية
ومن لم يحصل على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات، مضيفا أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام، وقمنا بالتواصل والمرور مع كل المؤسسات الصحفية ولمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.
وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.
وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من ٦٠ ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرص لتوفير مستنداتهم.
