بنك مصر
بنك مصر
البنك الاهلى المصرى
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
مقالات

قرأت لك مرحلة من تاريخ مصر الخبير الأمنى اللواء خيرت شكري

متابعة عادل شلبى

فى كل مرحلة من تاريخ مصر ، نتكلم عن الفساد ومحاربة الفساد والفاسدين ، من عام ١٩٥٢ وحتى الآن وكل عهد يتحدث عن فساد العهد السابق له ، والنتيجة الفساد ثابت والحاكم هو المتغير . علمونا في كتب التاريخ المزورة أن الملك فاروق كان فاسداً ، وكنت دايماً أسأل فاسد ازاي ؟ يعني كان بيفتح الدرج ؟ ، هو الملك محتاج يسرق أو يرتشي، ما تحت إيده كل حاجة ، قالوا ده طلع ” بعمولة ” في صفقة الأسلحة الفاسدة اللي حاربنا بيها سنة ٤٨ في فلسطين ، سألت كانت فاسدة ازاي ؟ قالوا كانت الطلقة تطلع من الماسورة وترد فى الجندي المصري تقتله ، وظلت الحكايه عالقة بذهني لغاية ما دخلت كلية الشرطة ، وعرفت من ” صول ” التدريب الحقيقة وإن دي كذبة علشان نتهم الملك بالفساد ، لكن مفيش حاجة اسمها الطلقة تطلع من الماسورة وترد في الجندي تقتله . لقد اكتشفت على مدار العهود السابقة عن وجود أقوال مأثورة و جمل ثابتة لا تتغير ، يرددها الحاكم في بداية حكمه ( سوف نحارب ” الفساد ” ونعمل من أجل ” محدودي الدخل ” ) ، والنتيجة في النهاية ، أن الفساد ومحدودي الدخل لم يطرأ عليهما أي تغيير ، الفساد موجود ، ومحدود الدخل ظل كما هو في خانة محدود الدخل . لي صديق من محدودي الدخل يبلغ من العمر ستة وسبعون عام ، عاصر عشر حكام من عهد الملك وحتى عهد الرئيس السيسي ، يقول طوال فترة حياته وهناك ثلاث مواضيع مشتركة في عهود الحكام العشرة : الفساد .. محدود الدخل .. القدس عاصمة فلسطين ، و حتى الآن مازلنا نحارب الفساد ، ومازلت من محدودي الدخل ، وضاعت القدس وأصبحت عاصمة إسرائيل . الجديد هو إننا نضع عنوان كاذب للفساد ونربطه باسم الحاكم ، فنقول فساد الملك أو فساد مبارك أو فساد عبد الناصر أو السادات ، وكأن الحاكم هو الفاسد ، وليس إننا أمام سلوك إنساني منحرف مجرم قانوناً وفقاً لقانون وضعي أقره الحاكم لتطبيقه على كل فاسد ومنحرف . الإرادة السياسية موجودة لدى الحاكم في كل عهد،لمواجهة كل فاسد ، وعدم التستر عليه ، لكن علينا أن نعلم ، أن مواجهة الفساد ليس بضبط مسؤول فاسد ، وعمل بروباجندا إعلامية عليه ، هذا خطأ كبير أن نعتقد أن القبض على محافظ أو رئيس حي أو وزير هو ضرب للفساد ، هذا كلام خالي من الصحة ، لأن الحقيقة أن المنظومة الإدارية في الدولة بصورتها الحالية فاسدة ، أو بها ثغرات تساعد على الفساد ، وهو ما دفع بالدولة المصرية الآن إلي إصلاح وتطوير المنظومة الإدارية بحيث تقضي على كل الثغرات التي تساعد أو تساهم في وجود الفساد والمفسدين ، وعلى التنفيذيين والجهات الرقابية وليس الحاكم ، ولحين الانتهاء من ضبط المنظومة الإدارية مراقبة مراحل التطوير ، و عيب اوي أن نقول في أمر مواجهة الفساد عبارة بناء على تعليمات الرئيس ، فمواجهة الفساد لا تحتاج إلى تعليمات .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى