أظهر مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات التابع لمجموعة IHS Markit أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات سجل انتعاشاً هامشياً آخر في الأوضاع التجارية خلال يوليو/تموز وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق.
وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط، في حين انخفضت رسوم الإنتاج بوتيرة أكثر حدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS Markit في الإمارات – وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 50.4 نقطة في يونيو إلى 50.8 نقطة في يوليو، مشيراً إلى تحسنٍ للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية. ومع ذلك، ظل معدل النمو هامشياً ولم يمثل سوى انتعاش طفيف من التباطؤ الذي شهدته الشركات الإماراتية نتيجة لوباء فيروس كورونا «كوفيد- 19».
وساعد التخفيف الإضافي لقيود الإغلاق في تحسين طلب العملاء وزيادة معدل تحسن في الأعمال الجديدة في بداية الربع الثالث. وبعد التوسع الذي شهده يونيو، لم تتغير الزيادة الأخيرة وكانت قوية في المجمل. ومع ذلك، شهدت الشركات بعض الضعف في المبيعات للعملاء الأجانب مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة بشكل متواضع والقضاء على المكاسب التي تحققت في يونيو.
ومع ذلك، شجع ارتفاع إجمالي الطلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو. وكان معدل النمو هو الأسرع في عشرة شهور،
وإن ظل يشير إلى تحسن طفيف نسبياً منذ الإغلاق. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن البدء في مشاريع جديدة وزيادة في التسويق ساعدا جزئياً على زيادة النشاط.
وبحسب التقارير فقد تمكنت الشركات من تغطية الزيادة في الأعمال الجديدة مستعينة بالقوى العاملة الموجودة، حسبما أشار استقرار مستوى الأعمال المتراكمة. ونتيجة لذلك، كانت تكاليف التوظيف مستقرة بشكل كبير في يوليو.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بسبب ارتفاع أسعار الشراء، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار المعادن وقطع غيار الآلات. كما لوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كعامل مساهم. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات.
ويقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit ومؤلف التقرير: استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في شهر يوليو، حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة. وبحسب الشركات المشاركة، فإن إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك رفع إجراءات حظر التجول، ساعدت على تنشيط إنفاق المستهلكين. وكان من الواضح أيضاً بشكل خاص أن توقعات الإنتاج المستقبلية تعتمد على كيفية انتعاش الطلب في الأشهر المقبلة، حيث تأمل الشركات في أن يخطو الاقتصاد خطوات إلى مستويات إنتاج ما قبل كوفيد- 19 خلال النصف الثاني من عام 2020.
