إدراك وطن 2030 تشيد بدور محافظة القاهرة في أحتضان منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

وقد جأت أشادت محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان ” المدن الأفريقيةقاطرة التنمية المستدامة ” بمدينة القاهرة والذي عقد تحت رعايةالسيد رئيس الجمهورية معربًا عن تطلعه ان تحقق اجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود مؤكدا أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة والتي ستناقش إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام ٢٠٢٠ للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية ٢٠٣٠ .

ومن ضمن أولويات العمل بالأجندة التنموية الأولي لأدراك وطن العمل علي تنسيق وأتساق التوجيهات الأستراتيجية

لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأولويات الأجندة الأفريقية ٢٠٦٣ والتي قد شارك فيه أعضاء أدراك وطن بالمؤتمر الأول المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة الذي عقد بالقاهرة والذي كان أهم ما جاء من مخرجات العمل والتوجيه عليه فيما يلي

الرئاسة المصرية تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية في عام توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي

التعاون بين المدن الأفريقية سيسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة

مُتمنياً أن يلعب هذا المقر دَوْرهُ المأمول في تحقيق أهداف المنظمة والربط بين المدن الأفريقية، والتي تواجه العديد من التحديات التي يُمكن مواجهتها بشكل جماعي عبر تبادل الخبرات والمعارف فيما بين المدن الأفريقية، بدون إغفال أهمية الدعم والمسانـــدة الجـــــادة مــــن شركـــــاء التنميـــة والمؤسســـات الدوليــــة والتي شارك البعض منهم بالحضور في هذه المناسبة المهمة التي تعد نموذجاً لنجاح هذه الشراكة وأهميتها.

والتأكيد أن الرئاسة المصرية في عام تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية، سواء من خلال دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي في مجال البنية التحتية، أو الإسراع بدخول إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ وإطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية المرتقبة في العاصمة النَّيجَريَّة نيامي في يوليو المقبل، مما يؤشر على أن إفريقيا اصبحت أكثر قرباً من حلم وحدتها، وأقدر على الاقتراب بشكل جماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية لقارة أفريقيا حتى عام ٢٠٦٣

وأن أن الرئاسة المصرية تسعى للعب دورها في مجال تحقيق أهداف مبادرة “إسكات البنادق” 2020، كي تُهَيئ الظروف من خلال تسوية المنازعات عبر القارة لعملية تنموية، تستفيد منها كافة دول وشعوب القارة والتي تحتاج لحالة من الاستقرار والهدوء مما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الدولية.

والتأكيد إلى أن التعاون بين المدن الأفريقية بعضها البعض ووفقاً لأهدافها المشتركة سيسام في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواجهة تحديات المدن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.

وأن مِصر تبنت استراتيجية وطنيةً للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030، وبرنامجَ عمل الحكومة “مصر تنطلق”، مَثَّل فيها البعد الافريقي رُكْنا أساسيا حيث أَكدت مِصْرُ دوما، وعلي لسان قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، انتماءها للقارة الأفريقية ووحدة المصير المشترك، والإيمان بأن نجاح بلداننا الأفريقية سيتحقق عندما تتحد الإرادات السياسية في القارة؛ لنحقق معاً أهداف التنمية بشكل مشترك نعتمد فيه على تقاسم الموارد والاعتناء بشبابنا وبالمرأة الافريقية، مما يُهيئ المستقبل وفرصه الواعدة أمام الأجيال القادمة، حتى نُحَصِّنَها ضد المخاطر الراهنة كالهجرة غير الشرعية والإرهاب، علاوة على مُواجَهةٍ أَفْضَلَ للمخاطر البيئية بسبب التغيــــرات المناخيـــة التي تُهـــدد أمـــن واستقـــرار دُوَلنـــا، وَتَزيد من الهجرات الداخلية بحثاً عن الماء والكلأ، وكلها تحديات عابرة لحدود الدولة الوطنية وينبغي مواجهتها على الصعيد القاري، وقد تبنى الاتحاد الأفريقي بالفعل العديد من الرسائل والمبادرات التي تعكس مخاطر تلك التحديات وسبل مواجهتها.

ومن أهم التوصيات أنه إذا نجحت الحكومات الأفريقية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، في زيادة درجة تنافسية المدن الأفريقية، لتصبح أقطاب نمو ومراكز لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل المنتج واللائق وزيادة مستويات الدخول، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فسوف تحقق القارة الأفريقية طفرة كبيرة في أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية في أفريقيا حتى عام 2063.