إتحاد الغرف يرفع الراية البيضاء أمام قانون صندوق السياحة والآثار !

كتب – أحمد جوهر

رفع إتحاد الغرف السياحية الراية البيضاء والإستسلام أمام إصرار وزارة السياحة والآثار لخروج قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار رغمالإعتراضات والإنتقادات التي شهدتها الأيام الماضية من جميع العاملين بالقطاع السياحي لكون الصندوق يفزض عليهم أعباء مالية أخرى إلي جانب الرسوم والضرائب التي تطبق عليهم لتصل إلي 22 رسم وضريبة.
الإتحاد أراد أن يحمي ماء وجهه من الإتهامات والإنتقادات التي طالته بدواعي عدم جهل محلس إدارة الإتحاد بكل ما يدور حول هذا القانون، ولذا فقد عقد إجتماعا ليلة أمس الأحد، برئاسة أحمد الوصيف و بحضور رؤساء الغرف الخمس، و بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة و الطيران المدني بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الإجتماع المذكور وأصدر بيان أوضح فيه النقاط التي يراها تحتاج لتعديل فوري
البيان الصادر عن الإتحاد أشار الي إنه يتابع عن كثب مناقشات المجتمع السياحي لمشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار ،، وأكد أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس ادارة الاتحاد او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الاحد.
واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة.
ومع تحفظ الوزارة علي تلك النقطة حتي وان كانت سليمة قانونا الا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون.
وأضاف ان الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار و رؤساء و اعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.
قد اصدر المجلس بعد رفع الجلسة بيانا نص على أنه في اطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار .
وما تم من مداولات حول القانون .. فان مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية يؤكد انه يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي ان اختلفت توجهاتها وارائها الا انها جميعا تصب في بوتقة واحدة الا وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي ..
وهو ما يثق الاتحاد في انه سيتحقق نهاية الامر.
ويؤكد مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الامر ومنها:
ان الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة ارائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس؛
تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا و دعما حكوميا غير محدود بدء من القيادة السياسية ومجلس الوزراء و وزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة و أن العلاقة مع وزارة السياحة و الآثار علاقة متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة و أنه ومن الجحود انكار هذا التعاون و جهود الوزارة المؤازرة للإتحاد و التي اسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله.
وكذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود و منها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار و قراراتها السريعة و النافذة و تشكيل لجنة التصاريح و التراخيص اما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته و منها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب و المستحقات و إلغاء غرامات التأخير و الفوائد و غيرها من إجراءات و قرارات.
وان الاتحاد حريص على الحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن ابداء الاعتراض علي اي قوانين او قرارت لا تعني خلافا او اختلافا مع الجهة الادارية انما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.