وزير الإسكان عن الإيجار القديم: “أزمة حقيقية” الطرفان يعانون.. ومن الممكن ألا نحرر عقود لهذه الحالات

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن جلسة اليوم تعد جلسة تاريخية لما تحمله من أهمية بالغة في مناقشة أحد الملفات الشائكة وهو قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن هذا اللقاء يعكس حجم الأزمة وأهمية التوصل إلى حلول عادلة للطرفين.

وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: “الإيجار القديم أزمة حقيقية يعاني منها المالك والمستأجر، وهناك طاقة إيجابية في هذا اللقاء تدل على الرغبة في الوصول لحلول واقعية. يسعدنا في الحكومة استقبال أي مقترحات، والمهم هو كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، لأن التشريع وحده لا يكفي، وإنما التطبيق هو الأساس.”

وفيما يخص البعد الإنساني والاجتماعي، أوضح الوزير أن المادة السابعة من مشروع القانون تحتوي على مجموعة من التكليفات التي تراعي الحالات غير القادرة، مؤكدًا ضرورة وجود مشاركة مجتمعية في تنفيذها لضمان العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

وأضاف الشربيني: “قد تكون هناك حالات لا يتم تحرير عقودها نظرًا لظروف إنسانية، ونراعي أيضًا الحالات التي تستغل وحدات إيجارية رغم امتلاكها بدائل، وهو ما يُعد ظلمًا للمالك. نحن حريصون على تحقيق توازن في هذه العلاقة.”

وشدد الوزير على أن التقييم سيكون عادلًا، وأن الدولة لن تتأخر عن دعم المستحقين سواء من خلال امتداد عقود الإيجار أو توفير سكن بديل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة في مشروعات الإسكان لتعويض المتضررين.

وأشار إلى أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يُقدّر بـ2.5 مليون وحدة، وهو ما يتطلب مهلة زمنية كافية لبناء وحدات جديدة تناسب الحالات التي ستخضع للشروط.

وعن الحالات الخمس المقترحة لتحويل العقود، قال الوزير: “الأمر مطروح للنقاش، وهذه جلسة استماع نرحب فيها بآرائكم. نحن نسعى إلى نجاح القانون في التطبيق وليس فقط في التشريع.”

اقرأ أيضًا: