يشهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية ، سواء في حجم الأعمال التي يقوم بها ، أو في مستوى جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي ، والأهم تلك الطفرة في حجم التحولات التي يشهدها الكثير من البنوك خلال الفترة الاخيرة ، والتي تشهد إعادة إحياء لبنوك كانت قد إنطفأ بريقها ، وفقدت مسارها ، وتحولت إلى أثر بعد عين ، بعد أن كانت ملأ السمع والبصر ، وتقوم بمهام وطنية كبيرة للإقتصاد المصري والتي من أمثلتها البنك الاهلي المصري وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وغيرهم .
والبنك الزراعي المصري ، هو أكثر ما يعنينا في هذا التحول ، ويهم أيضا ما يزيد عن 30 مليون مواطن ، من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي ، وما يرتبط بهذا القطاع الحيوي من صناعات وأنشطة ، فمنذ انتقلت تبعية البنك الزراعي المصري من وزارة الزراعة ليصبح بنكاً تجارياً يتبع البنك المركزي المصري ، وهناك حركة غير عادية تحدث داخل أروقة البنك وفروعه ، وكأنها عودة الروح لجسد عليل مات إكلينيكيا منذ سنوات ، وفجاة دبت فيه الحياة ، وإنتفض هذا الكيان العظيم الذي أشبهه بـ ” المارد الأخضر ” يحاول أن ينفض عن نفسه غبار الإهمال و الكساد التي نالت منه لسنوات ، فأبعدته عن مساره كمؤسسة مالية هدفها الأول دفع جهود التنمية ، وخدمة الإقتصاد المصري خاصة في القطاع الزراعي ، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لتشجيع الانتاج والإستثمار في هذا القطاع .
أدركت الدولة مؤخراً – ومتأخراً – قيمة هذا المارد الأخضر ، وقررت أن تعيده إلى مساره الصحيح ، وترفع من كفاءته ولياقته ، وأن تلحقه بكيان أكبر هو البنك المركزي بقيادة مدير فني مخضرم هو المحافظ طارق عامر ، لكي يدفع به في المقدمة كلاعب أساسي في فرق القطاع المصرفي ليبدأ في تسجيل الأهداف الوطنية التي خلق من أجلها ، ليكون الزراع التمويلي للمشروعات التنموية الكبرى للدولة ، ومؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية ، و تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها ، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرا بجميع المحافظات ، ليساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى ، وتحقيق التنمية المستدامة وهذا ما خلق من اجله هذا المارد الأخضر .
أظن – وليس كل الظن إثم – أن الأمر لن يكون سهلاً خاصة في ظل تحديات كبرى تقف أمام تحقيق هذا الطموح ، لعل أبرزها البنية التحيتة المترهلة والتي تعكسها صورة عامة لأي فرع من فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ، وجهاز إداري متخم بالموظفين ، و بنية تكنولوجية معدومة لا تملك حتى قاعدة بيانات إلكترونية لعملاء البنك الذين يفوقون الـ 3ملايين عميل وغيرها من التحديات الأخرى .
إلا أن تلك المهمة الصعبة لن يؤديها إلا من كان أهلا لها ، وكان هذا هو التحدي الحقيقي بخلق قيادة مصرفية ذا خبرة كبيرة يمتلك إرداة قوية للتغير وقدرات غير عادية على مواجهة التحديات وإزاحة العراقيل ، فكان إختيار علاء فاروق ليكون رئيسا لمجلس إدارة البنك الرزاعي المصري، إختياراً موفقاً ليبدأ معه رحلة إعادة الهيكلة والتطوير ومرحلة جديدة من عمر هذا المارد .
جولات مكوكية في كل محافظات مصر يقوم بها فاروق للتواصل مع المستثمرين والمنتجين في كافة المناطق التنموية الجديدة والتي تحتضن مشروعات أكبر مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وغيرها ، بالإضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعي ، بهدف استعراض كافة الخدمات التمويلية والمصرفية والمبادرات والبرامج التي يقدمها البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ، تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة والمشروعات القائمة عليها ، تماشيا مع توجهات الدولة في مجال التنمية الزراعية ، وتحقيق أقصى عائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة فرص العمل في هذا المجال وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان واللحوم وسد الفجوة الغذائية من تلك المنتجات .
مبادرات تمويلية يقدمها البنك لدعم جهود تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة ، من خلال مصرفيين متخصصين في التمويلات الزراعية بكافة أنواعها ، سواء للعملاء أصحاب الحيازات الزراعية أو مستأجري الأراضي أو المشاركين في زراعتها، أو قطاعات المنشآت الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
والأكثر والأهم هو اصلاح الكيان الذي يقوم بكل تلك المهام من خلال وضع استراتيجية جديدة والبدء في خطة شاملة للإصلاح الهيكلي للبنك الزراعي المصري ، لكي يتم إرساء أسس قوية تكون منصة للإنطلاق نحو تحقيق أهدافه الطموحة ، من خلال عدة محاور تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية للبنك وتأهيل العنصر البشري الذي هو الأساس في تحقيق أي تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الالكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية وفق أحدث النظم البنكية العالمية .
المأمول من المارد الأخضر كبير وكثير ، ولا يجب أن تتوقف مرحلة عودة الروح لهذا الكيان الكبير ، وإستعادة دوره الوطني في خدمة الإقتصاد القومي ، وخدمة أهلنا في الريف والصعيد ، والذين يمثل لهم هذا البنك السند والدعم في كل مناحي حياتهم ، ونتمنى أن يواصل مارثون التطوير الذي بدأه لكي يستطيع أن يحقق أهدافه وأهدافنا ..
