 |
 |
 |
“قوى النواب” تؤجل مناقشة المادة 45 من قانون العمل لإعادة الصياغة
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تأجيل مناقشة المادة 45 من قانون العمل، وذلك بهدف إعادة صياغتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة للمادة المذكورة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل.
من المتوقع أن يتم تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء وممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل لإعداد الصياغة النهائية، تمهيدًا لمناقشتها في جلسات قادمة لمجلس النواب، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.
وسيتعين على اللجنة التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية، وذلك لضمان أن تكون التعديلات ملائمةً ومرنةً بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع الموافقة علي نص المادة (43) من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (39) – وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة أو الشهص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يحتفظ بشهادة الجودة في مجال الإمداد اللوجيستي من للعام الثاني على التوالي
بنك مصر والبنك التجاري الدولي يمنحان تمويلا مشتركا لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بقيمة 4.14 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بزايد الجديدة
وزير المالية: الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة.. وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنيء قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بـيوم القضاء المصري
النائب أحمد المصري يشيد بأستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لمطالبة الرئيس السيسي بإضافة بندًا عاجلاً لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية
دكتوره نورهان الزقم اخصائي طب الاسنان و علاج اللثة في حوار خاص للرأي العام عن أهم اسباب التهابات اللثةوكيفية علاجها
بنك القاهرة يوقع عقداً مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار لتكوين وإدارة محفظة خارجية
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
