النائب احمد المصري : صندوق مصر السيادي أداة استراتيجية لتعظيم الأصول وجذب الاستثمارات في إطار توجيهات القيادة السياسية
أكد النائب احمد المصري ، عضو مجلس النواب، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يُعد من أبرز الآليات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، في ضوء المتابعة والتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشار المصري “إن الصندوق يمثل ذراعًا اقتصادية واستثمارية للدولة، ويؤدي دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية.”
وأشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة أعمال الصندوق بشكل دوري، ويوجه دائمًا بضرورة الإسراع في إعادة توظيف الأصول العامة بشكل يُحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، ويخدم رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقائم على الإنتاج والمعرفة.
وأضاف النائب:
الصندوق يتبنى خطة عمل متكاملة تشمل الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، السياحة، والخدمات المالية، وهو ما يتماشى مع المستهدفات القومية ورؤية مصر 2030.”
كما أشاد النائب بدور الصندوق بدعم التصنيع المحلي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الصندوق يُعد أحد أدوات الدولة الفاعلة لتحقيق هذه الأهداف من خلال مشروعات نوعية تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وفي ختام تصريحه:
ثمن النائب الدور المحوري لصندوق مصر السيادي وندعو المستثمرين المحليين والدوليين إلى التعاون معه، لما يوفره من بيئة استثمارية جاذبة وشراكات موثوقة في إطار رؤية وطنية واضحة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.”
